مدیریت ریسک جرم در فقه امامیه، حقوق جزای ایران و فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
- نویسنده امیر رهنمافر
- استاد راهنما حسین سعادت مصطفوی
- سال انتشار 1392
چکیده
چکیده امروزه جرم و ترس ناشی از جرم بویژه در خصوص جرایم خشونت بار و سازمان یافته و نسبت به مجرمین تکرار کننده جرم به مساله مهم شهروندان جامعه تبدیل شد ه است که خواهان مبارزه با مجرمین با اعمال ابزارها و اقدامات خنثی سازنده و طرد ایشان از جامعه است.دیگر اصلاح و درمان باتوجه به نتایج حاصل از آن ؛ کارایی لازم را ندارد. امکانات سیستم عدالت کیفری محدود است و انجام اقدامات بازپرورانه موجب صرف هزینه های بسیار می گردد که علاوه بر ناچیز بودن بودجه دولت ها در این خصوص در عمل نیز بزه کاران خطرناک که درصد بیشتری از جرایم توسط این گروه انجام می شود پس از آزادی از زندان به زندگی مجرمانه خویش ادامه می دهند. در سیاست جنایی مدیریت ریسک ، شناسایی رفتارهای آتی مجرمان به منظور کنترل و مدیریت ایشان مهم است. استفاده از ابزارها و شاخص های بالینی و مبتنی بر داده های آماری از اصلی ترین شیوه های مرسوم در سنجش خطرناکی مجرمین مزبور است. البته وجود آمارهای ناقص یا رقم سیاه و نیز اعمال سلایق شخصی در پیش بینی رفتار آتی مجرمان همواره سبب عدم سنجش دقیق میزان خطرناکی و در نتیجه ناکارآمدی سیاست جنایی مزبور می گردد. مدیریت ریسک جرم با اتخاذ شیوه ها و راه کارهای کیفری نظیر تشدید مجازات ها؛ استفاده از مجازات های ناتوان ساز؛ تشدید کنترل مجرمین خطرناک از طریق اقامت اجباری در مکان معین و مانند آن ، و به منظور تکمیل اقدامات کیفری با بهره مندی از اقدامات غیرکیفری نظیر کنترل مکان ها و یا ابزار تسهیل کننده جرم و نظیر آن بدنبال کنترل و تحت نظر داشتن رفتارهای آتی مجرمین خطرناک با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی است. در فقه جزایی اسلام همانند بسیاری از نظام های جزایی در رابطه با کنترل خطر جرم ابزارهایی نظیر تشدید مجازات در تکرار جرم یا اعمال مجازات های ناتوان ساز مانند اعدام یا حبس ابد پیش بینی گردیده لیکن این به منزله پذیرش رویکرد مدیریت ریسک جرم به عنوان یک اصل در اسلام نیست بلکه وجود نهادهایی نظیر "توبه" ؛ سخت گیری در اثبات جرایم و مانند آن توجه و اهتمام شارع به اصلاح و بازپروری را نسبت به طرد و سرکوب پر رنگ تر می نماید. در نظام حقوقی ایران و فرانسه با حائز اهمیت بودن حالت خطرناک و کنترل و ضرورت مدیریت آن در رابطه با مجرمین خطرناک هم در عرصه قوانین و مقررات ماهوی و هم قوانین شکلی، جلوه هایی از رویکرد مدیریت ریسک جرم با اعمال ابزارها و اقدامات کنترلی و با هدف تامین امنیت جامعه قابل ملاحظه است. کلیدواژه ها: حالت خطرناک/ مدیریت کیفری و غیرکیفری ریسک/ ناتوان سازی/ اصلاح و درمان/ فقه امامیه.
منابع مشابه
بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرمانگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیشبینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقیکردن این جرم از یک سو و پیشبینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...
متن کامل«معاونت در جرم» از منظر فقه و حقوق جزای ایران، افغانستان و مصر
معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشتهاند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه میگیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیر...
متن کاملبررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی کردن این جرم از یک سو و پیش بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...
متن کاملنفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه
تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن میتواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش ...
متن کاملموانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از اینرو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا بهکلی از ایشان سلب میشود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام بهمنظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیدهاند. با اینحا...
متن کامل«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگهداشتن و گرفتن مقتول است؛ بهطوری که شخصِ «مُمسِک: نگهدارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حقالناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حقالله بوده و درنتیجه ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023